به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از صندوق بينالمللي پول، افزايش بهاي نفت موجب تشديد نوسانات اقتصاد جهاني شده است. در حالي كه توليدكنندگان نفت از درآمدهاي بالاي نفتي مسرور هستند، واردكنندگان نفت روز به روز بيشتر با مشكل مواجه ميشوند.
صندوق بينالمللي پول در گزارش "چشمانداز اقتصادي شش ماهه جهان" ميافزايد، طي دو سال گذشته قيمتهاي بالاي نفت خام موجب افزايش 50 درصدي كسري بودجه آمريكا و كاهش يك درصدي توليد ناخالص داخلي آن شده است.
بر اساس اين گزارش، با توجه به ظرفيت محدود توليد نفت، در ميانمدت روند عرضه و تقاضاي نفت خام "بسيار نابسامان باقي خواهد ماند و قيمت نفت در سطح بالاي فعلي باقي خواهد ماند". بنابراين در آينده بهاي نفت مابين 68 تا 70 دلار خواهد بود.
صندوق بينالمللي پول همچنين معتقد است بهاي نفت در كوتاهمدت با افزايش اندكي مواجه خواهد شد و در بلندمدت نيز با كاهش اندكي همراه خواهد بود، اما در سطح فعلي 60 تا 70 دلاري باقي خواهد ماند.
از اين رو، پيشبيني ميشود تاثير منفي شوك قيمتهاي نفت بر اقتصاد جهاني طولانيتر از شوكهاي نفتي دهههاي 1970 و اوايل دهه 1980 باشد، كه علت اصلي آن تلاش توليدكنندگان در صرفهجويي در هزينه كردن درآمدها از يك سو، و كاهش فشارهاي تورمي از سوي ديگر است.
صندوق بينالمللي پول ميافزايد، بازگشت دلارهاي نفتي به بازارهاي مالي و سرمايهاي بينالمللي به پايين ماندن نرخ بهره در آمريكا كمك كرده است و بر كسري حساب جاري اين كشور كه هماكنون 6.5 درصد است، افزوده است.
بر پايه همين گزارش، بهاي نفت در بازارهاي جهاني از سال 2002 تا 2005 حدود 30 دلار افزايش يافت و ارزش صادرات نفت تقريبا دو برابر شد و در سال 2005 به 800 ميليارد دلار رسيد كه در شرايط واقعي بالاتر از رقم شوك نفتي 1980 است.
در همين حال، واردات نفت چين مابين سالهاي 2002 و 2005 بالغ بر 4 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور را تشكيل داد، حال آنكه اين رقم در آمريكا و كشورهاي در حال توسعه كمي بيش از يك درصد بود.
در حالي كه شوكهاي نفتي دهههاي پيشين موجب افزايش شديد نرخهاي بهره و كاهش رشد اقتصادي و تقاضاي داخلي ميشد، اما در شرايط فعلي حسابهاي جاري با سرعت كمتري در حال تعديل هستند، زيرا نرخهاي بهره افزايش چنداني نيافتهاند.
نظر شما